به گزارش شبکه ایران، به دنبال "اردوکشی خیابانی" یکی از کاندیداهای شکست‌خورده به بهانه اعتراض به نتیجه انتخابات که بسترساز آشوب‌های گسترده‌ای در کشور شد، مجلس شورای اسلامی با هدف ممانعت از بی‌قانونی‌ها اقدام به تشکیل دو کمیته‌ برای پیگیری امور کرد.

یکی از این کمیته‌ها با دستور رئیس‌مجلس و دیگری با اختیارات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تشکیل شد.

این اقدام جدید و کم سابقه رئیس مجلس هشتم در حالی صورت گرفتف که بنا بر ماده 198 آئین‌نامه داخلی مجلس در مورد نحوه تشکیل کمیته‌های تحقیق و تفحص برای امور مختلف کشور، ابتدا نماینده باید تقاضای خود را به صورت کتبی به هیات رئیسه ارائه داده و هیات رئیسه نیز ظرف 48 ساعت آن را برای بررسی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع ‌دهد.

کمیته‌های مذکور که هیچ‌یک مسیر ذکر شده در ماده 198 را طی نکرده‌اند ،بدون توجه به جایگاه و نقش مقامات و شخصیت‌های مختلف در آشوب‌های اخیر، دیدار با آنان را در دستور کار قرار داده‌اند.

این رویکرد، اعتراض تعدادی از نمایندگان مجلس را برانگیخته است چرا که به اعتقاد آنان این کمیته‌ها مسیر قانونی تشکیل را طی نکرده‌اند و از این رو سخنگوی مجلس نیستند و اظهار نظرها و اعمال آنها هم نمی‌تواند اعمال مجلس تلقی شود.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در این‌باره گفت: این کمیته‌ها حق ندارند به اسم مجلس به دیدار افراد متهم و شریک در اغتشاشات بروند.

مهدی کوچک‌زاده نماینده تهران پیش از پایان جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس در تذکری آئین نامه‌ای، خاطرنشان کرد: طبق بند 11 ماده 23 آئین نامه داخلی مجلس،‌ حفظ شان مجلس دست هیات رئیسه آن است. کمیته‌ای که مجلس تشکیل می‌دهد حق ندارد به دیدار کسی برود که طبق فرمایشات رسمی مقام معظم رهبری، به دلیل سکوت و دعوت به اعمال غیر قانونی خود شریک جنایات اخیر است.

وی با استناد به گفته یکی از اعضای این کمیته‌ها مبنی بر اینکه ما کمیته مجلس هستیم، افزود: این کمیته‌ها حق ندارد به اسم مجلس به دیدار فرد متهم برود ولی اگر به اسم خودشان بروند مشکلی ندارد.

به دنبال اعتراض کوچک‌زاده بود که باهنر نایب رئیس مجلس که ریاست ساعاتی از جلسه امروز مجلس را به عهده داشت، مجبور به پاسخگویی شد و گفت: اینکه رئیس مجلس گروهی را مشخص و مامور کرده یک فرآیند تحقیق و تفحص نیست چرا که گزارش‌های این کمیته به رئیس مجلس داده می شود و رئیس هم در جاهایی که مامور است از این گزارش‌ها استفاده می کند.

باهنر با تایید اظهارات کوچک‌زاده اضافه کرد: اگر این گزارش‌ها در جایی به عنوان گزارش مجلس منتشر شود،‌ می‌توانید اعتراض کنید ولی اگر این که رئیس مجلس بخواهد این گزارش‌ها را منتشر کند هیچ منعی ندارد.

در حالی که معترضین به نتایج انتخابات بدون توجه به سازوکارهای قانونی و با "اردوکشی" خیابانی به دنبال ایجاد بدعت های جدید و فراقانونی در بررسی شکایات خود و مشروعیت بخشی  به این اقدامات هستند، اقدام اخیر علی لاریجانی در تشکیل کمیته‏هایی برای پیگیری موضوعات مرتبط با انتخابات دهم ریاست جمهوری، در روزهای گذشته با استقبال گروه‏های مخالف قانونگرایی در این حوادث مواجه شد تا جایی که رسانه‎ های وابسته به این جریان بخش عمده ای از اخبار خود را به پوشش اقدامات گروه ویژه رئیس مجلس به عنوان  نماینده مجلس هشتم اختصاص دادند.

پایان مطلب/