شبکه ایران: اغتشتشات و نا آرامی‌های بعد از انتخابات در شهر تهران بر زندگی بسیاری از مردم تاثیرگذار بود، از این رهگذر جز دشمنان نظام، کسی سودی نبرد بلکه بسیاری از شهروندان ضررهای مالی و جانی بسیاری دیدند، حال با شکایت‌های این خسارت‌دیدگان، ناآرامی‌ها ابعاد تازه‌ای پیدا نموده است.

سوم تیرماه بود که رئیس گروه حقوقی مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق(ع) در گفتگو با فارس خبر از اعلام جرم اساتید و دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع) علیه میرحسین موسوی داد. این گزارش به دادستانی تهران رسیده است و گفته می‌شود پیگیری‌های قضایی آن شروع خواهد شد.

پیش از انتخابات و در جریان رقابت‌های انتخاباتی، وزارت جهاد کشاورزی به دلیل «اظهارات خلاف واقع» و «نشر اکاذیب» شکایتی را به «دادسرای کارکنان دولت» ارائه کرده و «رسیدگی» و «تعقیب قانونی» میرحسین موسوی را خواستار شده بود.

در این میان نمایندگان مجلس هم به صف شاکیان پیوستند؛ نماینده مردم ارومیه در گفت‌وگو با فارس خبر از ارسال شکواییه نمایندگان به دادستانی داد. گفته می‌شود این شکایت "به استناد قانون مجازات اسلامی مبنی بر این که کسانی که اجتماعات غیرقانونی تشکیل دهند مجرم بوده و مورد پیگرد قانونی باید قرار گیرند" تنظیم شده است.

شکایت‌ها پایانی نداشت، آشوبها و درگیریهایی که در پی اجتماعات غیر قانونی به دعوت میرحسین ایجاد شده بود، خسارتهای فراوانی به برخی کسبه‌های مناطق مرکزی شهر وارد آورد سبب شد "جمع کثیری از کسبه و تجار تهرانی" شکایات خود را به مراجع قضایی ارائه دهند.

ششم تیرماه بود که خانواده دو تن از شهدای اغتشاشات در مصاحبه‌ای با شبکه ایران خبر شکایت از موسوی به "خون‌خواهی" فرزندانشان خبر داد. پدران این دو شهید بی‌گناه خبر از شکایت خود و دیگر خانواده‌های شهدا و جانبازین این حوادث داد.

اما این پایان کار نبود، امروز 10 تیر بسیج دانشجویی در نامه‌ای خواستار محاکمه موسوی به علت "معاونت در  اغتشاشات" شد؛ در این نامه که به دادستان کل کشور نوشته شده است، خسارت‌های ناشی از "اعمال گفتار و مواضع" موسوی و "تحریک" هواداران به برپایی اعتراض‌های خیابانی جبران‌ناپذیر و سنگین توصیف شده است.

"مباشرت در بر هم زدن امنیت کشور"، "مباشرت در اجتماع و تبانی در ارتکاب جرائم"، "مباشرت در افترا و توهین و هتک حرمت اشخاص"، "مباشرت و معاونت در اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی و ممانعت از کسب و کار"، "معاونت در محاربه و افسادفی‌الارض" از جمله سر فصل‌های "جرایم"ی است که در این نامه به آن‌ها اشاره شده است، گفتنی است تمام موارد با استناد به مواد "قانون مجازات اسلامی" است.

برخی متصورند این شکایت‌ها در جهت فشار روانی است و اثری ندارد، چنان‌که برف انبار کردن. حقوق‌دانان معتقدند اگر موسوی بر نپذیرفتن قانون، تهمت زدن و تحریک مردم ادامه دهد، پرونده او در دادگاه سنگین‌تر خواهد شد و احیاناً باید شاهد مجازات سنگین‌تری برای او باشیم.

این در حالیست که منابع خبری گزارش داده اند که نمایندگان مجلس نیز شکایت نامه ای قضایی علیه موسوی تنظیم کرده اند . آنان البته تا کنون از ارسال  وپیگیری آن خودداری کرده اند اما برخی نمایندگان گفته اند که اگر دامنه اختلافات از سوی میرحسین موسوی بار دیگر دامن زده شود، شکایات را به صورت جدی به روال قضایی خواهند سپرد.

آیا موسوی در دادگاه محاکمه خواهد شد؟

پایان مطلب/